خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre

حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 28 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدوی | بازدید : <-PostHit->
حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

دانلود حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد

حقوق شهروندان
حقوق و آزادی های افراد
حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 348 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد

 

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم كه همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

            با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  كه در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین  خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

 در كنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی  دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم  عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت  مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری  تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است كه ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی كیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وكالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2-  منابع بین المللی

            مهمترین آنها كه در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1  اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر  یك پیمان بین المللی است كه در دسامبر 1948  در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است كه به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی كه تمامی ابنای بشر در هر كشوری باید از آن برخوردار باشند ،را  مشخص كرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار كشورها به كار رفته است . كشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد كرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

 

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یكی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976  رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می كند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فكر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شكنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی)  به اجرا در آمد و 148 كشور هم اكنون عضو آن هستند، حقوق بشری كه این میثاق  بیان کرده است شامل: حق كاركردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، كنوانسیون بین المللی منع شكنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی كه  صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم كه از طرف  حکام  ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتكاب می یافته است .

 تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی كره خاكی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی كه این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور كلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تكامل است .

            شكی نیست كه بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یك سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحكمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات كیفری و اسناد بین المللی كه درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نكته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

 استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است كه محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق كیفری كه در برگیرنده ضمانت اجراهای كیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی  بوده و حضور بسیار محسوسی  دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت كننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی كه الزاماً كیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سركوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری  و ... لیكن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای كیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این  دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر كیفری، بیشتر متجلی و آشكار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

               1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

               1-2  تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت كیفری  قرارگرفته است ؟

               1-3  حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی كشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

               2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                      هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

              2-2  برای برخی انواع  حریم خصوصی حمایت های كیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت كیفری وجود نداشته یا ناكافی است .

             2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب كشورهای توسعه یافته و در برخی كشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش كتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر كتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الكترونیكی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش  توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

         ه) اهداف 

 هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی  و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی  این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

  و) سازماندهی و  طرح کلی پژوهش

 پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی  و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها،  ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق،   کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

مقدمه

 

 

بخش اول : كلیات  

 

1-1  تعاریف .....................................................................................................

1

          1-1-1  تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

           1-1-2 حمایت كیفری................................................................................

            1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

                1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

 

9

11

12

 

12

 1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

      1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

                 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

                 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

       1-2-2  سیر تقنینی......................................................................................

18

            1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

               1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                  1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                     1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                        1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

          1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................

19

              1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................

20

                 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................

23

         1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

           1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................

32

             1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

 

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

 1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

    1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

      1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

          1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی...................................

43

    1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

  1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

       1-3-1-2-3  نظریه سری بودن.................................................................

46

         1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

           1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................

48

             1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

               1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیك........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

     1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

       1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

 

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

 1-4-1  عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................

57

 1-4-2  ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

    1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

      1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

 

 

 

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

  1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

    1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

      1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

        1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

 1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

    1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

 

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری  

 

  2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

   2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

    2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

     2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

       2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

      2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

       2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

        2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

  2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

   2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

     2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................

118

 2-2-1مفهوم و مصادیق  اماكن و اشیاء ................................................................

118

   2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................

119

    2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

     2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................

125

      2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

    2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

  2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

    2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................

162

      2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

   2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

    2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ...........................................................................................         211

 


1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری  از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

دانلود حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد







ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->